ماذا تحتسب حاسبة مكافأة نهاية الخدمة؟
تُقدم هذه الأداة تقديراً حسابياً لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، بالاستناد إلى القواعد الحسابية القياسية الواردة في المادتين (84) و(85) من نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51).
قواعد احتساب المكافأة ونسب الاستقالة النظامية
تحسب المكافأة الكاملة بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية بعد الخمس سنوات الأولى. وتُحتسب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه العامل منها. وفي حال الاستقالة، تُطبق نسب التدرج: لا شيء لمن تقل خدمته عن سنتين، وثلث المكافأة من سنتين إلى 5 سنوات، وثلثا المكافأة من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات، والمكافأة كاملة لمن بلغت خدمته 10 سنوات فأكثر.
جدول نسب الاستقالة (المادة 85):
- أقل من سنتين: لا يستحق العامل أي مكافأة (0%).
- من سنتين وحتى 5 سنوات: يستحق ثلث المكافأة الكاملة (33.33%).
- أكثر من 5 سنوات وحتى أقل من 10 سنوات: يستحق ثلثي المكافأة (66.67%).
- 10 سنوات فأكثر: يستحق المكافأة كاملة (100%).
أمثلة تطبيقية محلولة
مثال 1: انتهاء العقد بعد خدمة 7 سنوات وراتب 10,000 ريال
موظف انتهى عقده بعد 7 سنوات عمل براتب 10,000 ريال. الخمس سنوات الأولى: 5 × (10,000 ÷ 2) = 25,000 ريال. السنتان التاليتان: 2 × 10,000 = 20,000 ريال.
مثال 2: استقالة بعد 4 سنوات وراتب 6,000 ريال
موظف تقدم باستقالته بعد خدمة 4 سنوات براتب 6,000 ريال. المكافأة الكاملة: 4 × (6,000 ÷ 2) = 12,000 ريال. نسبة الاستقالة لخدمة بين سنتين و5 سنوات هي الثلث (1/3).
حدود الحساب والحالات الخاصة
- هذه الحاسبة مخصصة حصراً لعقود العمل الخاضعة لنظام العمل السعودي، وليست مخصصة لعقود العمالة المنزلية الخاضعة للائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
- الأجر المعتمد في الحساب هو الأجر الفعلي الأخير وفق تعريف المادة (2) من نظام العمل شامل البدلات الثابتة والعمولات المستقرة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
- في حالات الاستقالة لظروف قاهرة أو للعاملة عند الزواج أو الإنجاب خلال المهلة المحددة بالمادة (87)، قد يستحق العامل المكافأة كاملة بالرغم من قصر المدة.
- إذا فُصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (80)، يسقط حقه في المكافأة تماماً بموجب النظام.
- النتائج استرشادية بحتة ولا تدعي تحديد الاستحقاق القانوني النهائي أو تمثيل مخالصة عمالية ملزمة.